مقال رأي بقلم جوسلين خير الله، المؤسسة والمديرة العامة ورئيسة قسم التقاضي في خير الله للمحاماة والاستشارات القانونية

قد يودع المتقاضي صحيفة طعنه بالنقض في الميعاد، ثم يواجه احتمال الحكم بعدم قبول الطعن إذا حال خلل في نظام السداد الإلكتروني للمحكمة دون سداد الرسم المقرر أو إيداع التأمين. وفي تقديري، ينبغي منح المتقاضي مهلة محددة للوفاء بعد عودة الخدمة إذا أثبت أن الخلل حال دون الوفاء في الميعاد رغم بذله العناية اللازمة.

القاعدة القانونية للطعن بالنقض

توجب المادة (179)، البند (1)، من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، أن يقدم الطاعن ما يفيد أداء الرسم كاملاً وإيداع التأمين خلال ثلاثة أيام عمل تلي تاريخ الإشعار بتقدير الرسم. ويُقيد الطعن في السجل بعد استيفاء هذا الإجراء. وبموجب البند (5) من المادة ذاتها، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن إذا لم يُرفع على الوجه المقرر. وقد عدّل المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2025 المواد (32) و(164) و(175) و(176)، وظلت المادة (179) دون تغيير بموجب ذلك التعديل.

تفسير محكمة النقض في أبوظبي للعلاقة بين الميعادين

قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض في أبوظبي، في قرارها الصادر في 28 يناير 2026 في الطلب المدني رقم (1) لسنة 2026، أنه متى أُودعت صحيفة الطعن في الميعاد، جاز أداء الرسم وإيداع التأمين خلال الميعاد القانوني للطعن بالنقض ولو انقضت أيام العمل الثلاثة. ويجوز كذلك استيفاء هذا الشرط خلال أيام العمل الثلاثة التالية للإشعار ولو انقضى ميعاد رفع الطعن. ويبين القرار العلاقة بين الميعادين. ولا تتضمن المادة (179) قاعدة عامة صريحة تقضي بوقف ميعاد السداد بسبب عطل إلكتروني.

التمييز بين تعذر الإشعار وتعذر السداد

إذا حال خلل تقني دون حصول الإشعار الصحيح بتقدير الرسم، فالمسألة هي ما إذا كانت الواقعة التي يبدأ بها ميعاد أيام العمل الثلاثة قد تحققت. وإذا تم الإشعار صحيحاً ثم تعطل رابط السداد أو تعذر إتمام العملية، فالمسألة هي ما إذا كان الخلل في نظام المحكمة هو الذي أدى إلى فوات الميعاد. وتعطل الرابط وحده لا يحسم صحة الإشعار. ويُرجع في كل حالة إلى القواعد المنظمة للإشعار وسجلات المحكمة.

ينبغي إثبات صلة العطل الموثق بالقضية المعنية ومحاولة السداد فيها. ويمكن الاستعانة بسجلات خدمات المحكمة ورسائل الخطأ المؤرخة وأرقام العمليات وطلبات الدعم لتحديد وقت تعذر السداد، ومدى إتاحة وسيلة بديلة معتمدة يمكن استخدامها بصورة معقولة، ومدى سرعة المتقاضي في اتخاذ الإجراء. وتساعد هذه السجلات أيضاً في التمييز بين خلل نظام المحكمة ومشكلة في جهاز المتقاضي أو اتصاله أو وسيلة الدفع الخاصة به.

السياق الدستوري

تجيز المادة (41) من دستور دولة الإمارات لكل إنسان أن يتقدم بشكوى إلى الجهات المختصة، بما فيها الجهات القضائية، بشأن المساس بالحقوق والحريات التي يحميها الباب الثالث من الدستور. ويوفر هذا النص سياقاً للدعوة إلى ضمانات إجرائية متناسبة. ويظل جواز الاستئناف أو الطعن بالنقض وقبوله خاضعاً للقواعد الإجرائية واجبة التطبيق.

ضمانة تشريعية دائمة

أقترح تخويل المحكمة سلطة منح مهلة للسداد إذا أُودعت الصحيفة في الميعاد وأثبت المتقاضي أن عائقاً خارجاً عن إرادته وإرادة محاميه حال دون الوفاء في الميعاد رغم بذل العناية اللازمة، وأنه لم تتوفر وسيلة بديلة معتمدة يمكن استخدامها بصورة معقولة. وعلى المتقاضي أن يبلغ عن العائق دون تأخير عبر قناة معتمدة متاحة، وأن يقدم ما يتيسر له من أدلة. وينبغي للمحكمة أن تفصل في الطلب المؤيد بالأدلة قبل الحكم بعدم القبول لعدم السداد.

كيفية تطبيق الضمانة المقترحة

لا يبدأ الميعاد الذي يتوقف سريانه على الإشعار إلا بالإشعار الصحيح. وإذا بدأ ميعاد السداد المطبق، أُوقف سريانه طوال المدة التي حال فيها العائق الثابت دون السداد. ومتى أصبح السداد ممكناً وأُشعر المتقاضي بذلك على الوجه المقرر، مُنح ما تبقى من الميعاد المطبق أو ثلاثة أيام عمل، أيهما أطول. ويظل الرسم والتأمين مستحقي الأداء. ويترتب على الوفاء خلال هذه المهلة تدارك أثر التأخر الناجم عن العائق الثابت من حيث قبول الطعن.

تدبير مؤقت للأعطال واسعة النطاق

عند وقوع عطل واسع النطاق أو ممتد، يجوز للجهة التي يخولها القانون تعديل الميعاد المطبق أن تتخذ تدبيراً مؤقتاً يحدد الخدمات والفترات والإجراءات المشمولة به. وينبغي للجهة القضائية المختصة توثيق توقيت العطل ونطاقه، ونشر إشعارات استئناف الخدمة، وإتاحة إفادات رسمية للاستخدام في الإجراءات القضائية، بما في ذلك عند تأثر قضية بعينها.

ينبغي أن يحدد أي حكم انتقالي القضايا المنظورة التي يشملها وسبل المعالجة المتاحة، مع مراعاة حجية الأحكام وقواعد باتّيتها والأسباب القانونية للطعن فيها. ويستلزم تقرير ضمانة مماثلة للاستئناف أو لغيره من مراحل التقاضي مراجعة القواعد الإجرائية وقواعد الرسوم المطبقة أمام كل محكمة وفي كل مرحلة.

إن إتاحة مهلة محددة للسداد بعد ثبوت العطل تضمن استيفاء الرسوم والتأمينات وتحمي المتقاضي الذي بذل العناية اللازمة من فقدان فرصة نظر طعنه بسبب تعذر السداد في الميعاد. ويتطلب تنفيذ هذه المقترحات اعتمادها بالأداة القانونية المناسبة.

يعبّر هذا المقال عن رأي الكاتبة ومقترح لتطوير التشريع، والمقترحات الواردة فيه ليست نصوصًا نافذة. للاستشارة: info@khlegal.ae · ‎+971 4 427 0845.

English version