بقلم جوسلين خير الله — المؤسِّسة والمديرة العامة، رئيسة قسم التقاضي، KH Legal

تظل عقوبة الإعدام من العقوبات الأصلية المنصوص عليها في المادة (67) من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021. ويقررها القانون لجرائم محددة، وتحيط بها ضمانات أثناء المحاكمة وعند مراجعة الحكم وقبل تنفيذه.

رفع المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2026 مدة السجن المقررة بموجب المادة (384/3) إلى ما بين خمس عشرة وعشرين سنة إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في جريمة قتل عمد.

الجرائم المعاقب عليها بالإعدام

يقرر قانون الجرائم والعقوبات عقوبة الإعدام لجرائم محددة، من بينها الحالات الآتية.

  • القتل العمد في الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة (384/2)، ومنها الترصد أو سبق الإصرار، أو اقتران القتل بجريمة أخرى أو ارتباطه بها، أو وقوعه على أحد أصول الجاني، أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة أداء وظيفته أو خدمته، أو استعمال مادة سامة أو مفرقعة.
  • مواقعة أنثى بغير رضاها في إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة (406)، ومنها ألا يجاوز عمر المجني عليها ثماني عشرة سنة، أو أن تكون في وضع صحي يجعلها عاجزة عن المقاومة.
  • بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة. ومن أمثلتها الفعل العمدي الذي يمس سيادة الدولة أو استقلالها أو وحدتها أو سلامة أراضيها، وعقوبته الإعدام أو السجن المؤبد وفقاً للمادة (155).

وتقرر التشريعات الاتحادية الخاصة بالمخدرات ومكافحة الجرائم الإرهابية عقوبة الإعدام لبعض الجرائم. وبموجب المادة (384/1)، فإن العقوبة الأصلية للقتل العمد هي السجن المؤبد، مع مراعاة باقي أحكام المادة وأي قواعد واجبة التطبيق على تحديد العقوبة.

الضمانات في القضايا المعاقب عليها بالإعدام

يحدد قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 ضمانات تسري من مرحلة المحاكمة وحتى التنفيذ.

  • الدفاع بمحامٍ واجب أثناء المحاكمة في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد. فإذا لم يوكل المتهم محامياً، ندبت المحكمة محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقاً للقانون (المادة 4/1).
  • وجوب الإجماع. إذا لم يتحقق إجماع المحكمة استُبدلت بالإعدام عقوبة السجن المؤبد (المادة 218).
  • يُعد حكم الإعدام الابتدائي مستأنفاً بقوة القانون ويوقف تنفيذه (المادة 230/3). ويُعد حكم الإعدام الصادر في مرحلة الاستئناف مطعوناً فيه بالنقض بقوة القانون، ويوقف تنفيذه إلى حين الفصل في الطعن. وتندب النيابة العامة محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض إذا لم يوكل المحكوم عليه محامياً للدفاع عنه (المادة 253).
  • يُرفع ملف الحكم البات بالإعدام الصادر عن محكمة اتحادية إلى رئيس الدولة عن طريق وزير العدل للتصديق عليه قبل التنفيذ (المادة 68 من قانون الجرائم والعقوبات والمادة 285 من قانون الإجراءات الجزائية).
  • يؤجل تنفيذ حكم الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم رضاع مولودها في عامين، وتظل محبوسة خلال مدة التأجيل (المادة 291).

تعديل المادة 384 في عام 2026

استبدل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2026 البند (3) من المادة (384). وتفيد قاعدة «إيست لوز» التشريعية بأن المرسوم بقانون نُشر في العدد (731) من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 14 سبتمبر 2026، وأنه دخل حيز النفاذ في 15 سبتمبر 2026. وأعلنت وكالة أنباء الإمارات «وام» عن التعديل في 8 أكتوبر. ويسري حكم البند إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.

  • قبل التعديل. السجن المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات، مع مراعاة الحد الأقصى العام البالغ خمس عشرة سنة وفق المادة (69).
  • بعد التعديل. السجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

يسقط حق أولياء الدم في القصاص بالعفو الصحيح، وتبقى المسؤولية الجزائية قائمة، وتُطبق المحكمة عقوبة السجن المقررة قانوناً. وتحدد المادتان (13) و(14) القانون الواجب التطبيق على الأفعال السابقة على نفاذ التعديل، بما في ذلك تطبيق القانون اللاحق الأصلح للمتهم إذا صدر قبل صيرورة الحكم باتاً.

رأي شخصي

أرحّب بهذا التعديل، فهو يعكس منظومة قانونية تزن بعناية بين حقوق أسرة المجني عليه وحماية المجتمع وقيمة الحياة. فالأسرة التي تختار العفو ينبغي أن تطمئن إلى أن القانون ما زال يأخذ فقدها على محمل الجد.

أفادت منظمة العفو الدولية بأن 113 دولة كانت قد ألغت عقوبة الإعدام في جميع الجرائم بنهاية عام 2025، من أصل 145 دولة ألغتها قانوناً أو في الممارسة.

أسئلة شائعة

هل ما زالت عقوبة الإعدام قائمة في الإمارات؟ نعم، فهي من العقوبات الأصلية في قانون الجرائم والعقوبات.

من يملك العفو عن القصاص؟ يجوز لأولياء الدم أصحاب الحق فيه قانوناً العفو عنه في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.

ما العقوبة بعد العفو؟ متى انطبق النص المعدل للمادة (384/3)، تكون عقوبة السجن المقررة من خمس عشرة إلى عشرين سنة.

من يصادق على حكم الإعدام؟ يجب أن يصادق رئيس الدولة على حكم الإعدام البات الصادر من محكمة اتحادية قبل تنفيذه.

هل وجود محامٍ إلزامي؟ نعم. أثناء المحاكمة في جناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، تندب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم إذا لم يوكل محامياً.

تواصلوا مع KH Legal

يقدم فريق الدفاع الجزائي لدينا المشورة للأفراد وأسرهم في القضايا الجزائية الخطيرة منذ مرحلة التحقيق. للتواصل بسرية، يمكنكم الاتصال على الرقم ‎+971 4 427 0845 أو مراسلتنا عبر info@khlegal.ae.

معلومات عامة فقط، وتختلف كل قضية بحسب وقائعها. ويعبّر قسم «رأي شخصي» عن رأي الكاتبة.

English version